AMDH / Demande d’excuses officielles sur les violations de la colonisation.

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

Communiqué à l’occasion du centenaire de la signature du traité du Protectorat
Demande d’excuses officielles au Peuple marocain sur les violations qu’il a subies de la part des États colonisateurs,
La réparation des dommages causés durant la période coloniale
Et le respect du droit du Peuple marocain à l’autodétermination
Aujourd’hui 30 mars 2012, c’est le jour du centenaire de la signature du traité du Protectorat entre le Sultan Abd el-Hafid Alaoui et l’État français dans le cadre de la division coloniale impérialiste du Maroc entre l’État espagnol et l’État français ; conformément à cette signature, le Maroc a été colonisé et ses richesses épuisées, ses structures sociales détruites, des milliers de ses filles et fils sans abri et entrainés dans les guerres coloniales des deux États.
Afin que le peuple marocain puisse défendre son droit de préserver sa mémoire nationale et que lui soit reconnu son droit à la réparation des dommages qu’il a subis pendant cette période suite aux violations graves des droits humains qu’ils soient politiques, civils, économiques , sociaux ou culturels et partant des articles 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui stipulent le droit des peuples à l’autodétermination et en se basant sur à la définition donnée lors de la conférence de Durban en 2001 qui considère que le colonialisme a conduit au racisme et à la discrimination raciale qui constituent des crimes contre l’humanité, l’Association Marocaine des Droits Humains, se fondant sur les normes internationales basées sur le dévoilement de toute la vérité, de toutes les violations graves des droits humains et la détermination des responsabilités y afférentes et sur le principe de la non-impunité et de l’équité dans ses diverses aspects,

Appelle les deux États français et espagnol à :

– Présenter officiellement des excuses au Peuple marocain sur les crimes qu’ils ont commis tant du fait de l’exploitation et du pillage de ses richesses durant les années du colonialisme que des crimes politiques et civils commis à l’encontre des résistantes et des résistants et la réparation des dommages et la réhabilitation des victimes de leurs politiques racistes et coloniales.
– Reconnaître les graves dommages causés par les crimes que le colonialisme a commis, les réparer et d’en indemniser le Peuple marocain ainsi que pour l’épuisement de ses richesses.
– Respecter le droit du Peuple marocain à l’autodétermination politique et économique et de mettre un terme à leurs politiques hégémonistes et aux relations non équilibrées entre elles d’une part et le Maroc de l’autre qui constituent autant d’écueils devant son droit d’asseoir une véritable démocratie répondant aux normes reconnues à l’échelle internationale.
– Mettre fin à la colonisation espagnole des territoires marocains à Ceuta, Melilla et les îles du Nord.
– Présenter à la Justice les personnes impliquées dans l’enlèvement et l’assassinat de Mehdi Ben Barka et lever le secret-défense du dossier.

Appelle l’État marocain à :

– Mettre un terme à l’hégémonie et à l’ingérence des puissances impérialistes dans les affaires intérieures du Maroc par leur respect du droit du Peuple marocain à l’autodétermination en promulguant une constitution démocratique qui fasse du Peuple le détenteur de tous les pouvoirs et mette fin au despotisme et reconnaît l’indépendance du pouvoir judiciaire qui mette fin à la prévarication et à l’impunité et protège les victimes des violations et des abus.
– Ce que la récupération de Ceuta et Melilla soit l’une des questions prioritaires dans les relations avec l’Espagne.
– Réviser tous les accords de coopération et de libre-échange qui violent les droits du Peuple marocain et spolient ses richesses et qu’il arrête de jouer au gendarme contre les migrants et les demandeurs d’asile se dirigeant vers l’Europe.
– Mettre un terme et abandonner le projet du Train à Grande Vitesse qui illustre une violation du droit du Peuple marocain à s’autodéterminer et constitue un symbole témoignant de la poursuite de l’hégémonie française au Maroc.
– Préserver la dignité des citoyen(ne)s marocain(e)s résident(e)s à l’étranger et défendre leurs droits menacés par les politiques racistes des pays d’accueil et de veiller pour mettre un terme aux humiliations et à l’atteinte à leur dignité auxquelles elles/ils sont exposé(e)s devant les consulats des États européens au Maroc et de riposter de façon catégorique aux politiques humiliantes des visas.

Salue toutes les forces démocratiques et toutes les consciences vives en France, en Espagne et partout en Europe qui ont démasqué les crimes commis par le colonialisme à l’encontre des peuples colonisés, qui ont soutenu leur lutte contre l’occupation et qui continuent à exprimer leur appui au mouvement démocratique marocain dans son combat contre le despotisme et la prévarication et pour la dignité, la liberté, l’égalité et la justice sociale et contre l’hégémonie impérialiste.

Le Bureau central
Le 29 mars 2012

بيـان بمناسبة مرور قرن على توقيع معاهدة الحماية
المطالبة باعتذار رسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها من طرف الدول المستعمرة
وجبر الأضرار الناتجة عن مرحلة الاستعمار
واحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير
تحل يوم 30 مارس 2012، الذكرى المائة على توقيع معاهدة الحماية بين السلطان عبد الحفيظ العلوي والدولة الفرنسية، في إطار التقسيم الاستعماري الإمبريالي للمغرب بين الدولة الإسبانية والدولة الفرنسية، والتي بموجبها تم استعمار المغرب و استنزاف خيراته وتدمير بنياته الاجتماعية وقتل وتشريد عشرات الآلاف من أبنائه وبناته والزج بهم في الحروب الاستعمارية للدولتين.
ودفاعا عن حق الشعب المغربي في صيانة ذاكرته الوطنية، وإقرار حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن هذه المرحلة، وانطلاقا من المادة الثانية لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، واعتمادا على التعريف الصادر عن ندوة « دوربان » سنة 2001 الذي اعتبر أن الاستعمار ينتج العنصرية والميز العنصري وهي جرائم ضد الإنسانية، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى أساس المعايير الدولية المرتكزة على الحقيقة الشاملة والكشف عن كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد المسؤوليات بشأنها، وعلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب والإنصاف في مختلف جوانبه،
1. تطالب الدولتين الفرنسية والإسبانية :
· بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات، وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياساتهما العنصرية والاستعمارية.
· الاعتراف بالأضرار البليغة الناتجة عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاستعمار وجبرها وتعويض الشعب المغربي عنها وتعويض الثروات التي استنزفها.
· احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي وحقه في ارساء ديمقراطية حقيقية حسب المعايير المتعارف عليها دوليا، وجعل حد لسياساتها الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بينها وبين المغرب التي لازالت تحول دون ذلك،
· وضع حد للاستعمار الإسباني للأراضي المغربية في سبتة ومليلية والجزر الشمالية.
· تقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية عن الملف.
2ـ تطالب الدولة المغربية ب :
– جعل حد للتدخل في شؤون المغرب الداخلية من طرف القوى الإمبريالية وهيمنتها، وذلك باحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير عبر إقرار دستور ديمقراطي يضع كامل السلط بيد الشعب ويجعل حدا للاستبداد ويقر سلطة قضائية مستقلة تقضي على الفساد والإفلات من العقاب وتحمي ضحايا الانتهاكات والخروقات.
– جعل المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية من ضمن القضايا ذات الأولوية في العلاقة مع إسبانيا
– مراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته والكف عن لعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين لأوربا.
– التوقيف والتخلي عن مشروع القطار السريع الذي شكل تجسيدا لانتهاك حق الشعب المغربي في تقرير المصير ورمزا لاستمرار الهيمنة الفرنسية على المغرب.
– حماية كرامة المواطنين والمواطنات المغاربة القاطنين بالخارج والدفاع عن حقوقهم ضد السياسات العنصرية لبلدان الاستقبال والوقوف ضد الإهانات وامتهان الكرامة التي يتعرضون لها أمام بعض قنصليات الدول الأوربية بالمغرب والرد الحازم على سياسات التأشيرة المهينة.
3- تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة القوى الديموقراطية وكل الضمائر الحية بفرنسا وإسبانيا وأوربا بشكل عام التي فضحت جرائم الاستعمار ضد الشعوب المستعمرة ودعمت نضالها ضد الاحتلال والتي لازالت تعبر عن دعمها للحركة الديمقراطية المغربية في نضالها في مواجهة الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وضد الهيمنة الأمبريالية.
المكتب المركزي
29 مارس 2012